مسائل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی در شهرها، برپیچیدگی موضوع افزوده است. به همین سبب و با توجه بهشرایط فوق در شهرهای جهان سومی و به طور خاص درکلان‌شهرها مشکلات عمده‌ای چون مهاجرت روستائیان به شهر،ترافیک، آلودگی هوا، مسکن، آب و فاضلاب، کمبود سرانه‌ها وبسیاری از فاکتورهای دیگر بر معضلات اداره شهرها افزودهاست. شیوه‌های مناسب مدیریت شهری می‌تواند ضمن ادارهشهرها، به تدریج از حجم مشکلات کم کند و شرایط بهتری رابرای یک زندگی شهری فراهم نماید.

آن‌چه امروزه، توسعه و بهره‌وری خدمات شهری را تضمینمی‌کند، مشارکت کلیه شهروندان در فعالیت‌های شهری است کهمی‌تواند مشروعیت، مقبولیت و رضایتمندی شهروندان را برایمدیریت شهری توأمان به ارمغان آورد. به عبارت بهتر، رشد وتوسعه پایدار هر کشوری در همه عرصه‌های داخلی و بین‌المللیدر گرو رعایت حقوق شهروندی است. در مدیریت شهری نوین ودر جهانی که به طور فزاینده‌ای به سمت شهری شدن گام برمی‌دارد، مشارکت شهروندی جایگاه والایی دارد.

جلب مشارکت شهروندان در اداره شهر باعث افزایشهمکاری‌های اجتماعی می‌شود. امری که خود عامل تقویتپایه‌های جامعه مدنی است. از طرف دیگر، عدم مشارکتشهروندان در اداره امور شهر نیز پیامدهای منفی هم برایمدیریت شهری و هم برای ساکنین شهر خواهد داشت که از آنجمله می‌توان به افزایش محدودیت‌ها و مشکلات مدیریت شهریبه دلیل افزایش هزینه‌ها و صرف انرژی زیاد و کاهش علاقهعاطفی شهروندان به محل زندگی خود اشاره کرد. ضمن این‌کهآگاهی از نیازها و مسائل مردم و بررسی نگرش آنان در میزاننقشی که می‌توانند در رفع مشکلات شهری داشته باشند، زمینهمساعدی برای برقراری ارتباط منطقی و صحیح بین نهادهایخدمت‌رسان به شهروندان و خود شهروندان فراهم کند و اعتمادمیان شهروندان و مدیریت شهری برقرار شود.

هرچند هم اکنون تشکل‌های مردمی از تعداد قابل توجهیبرخوردار هستند ولی لزوم فراهم‌سازی بسترهای لازم برای اینسازمان‌های مردم‌نهاد به خصوص در مراحل اولیه شکل‌گیریضروری است و می‌بایست تسهیلات و امکانات موجود درمجموعه مدیریت شهری جهت همکاری در اختیار آنان قرارگیرد. متأسفانه در جامعه کنونی ما توجه به برخی مسائلعلی‌رغم نیاز مبرم مجموعه‌های تصمیم‌گیر و مجری (نظیر دولتو مدیریت شهری) مغفول مانده است که واگذاری انجام امورمردم به دست مردم، حمایت از روحیه کار داوطلبانه و استفادهاز ظرفیت تشکل‌های غیردولتی از آن جمله به شمار می‌رود. درواقع، به دلایل مختلفی همچون ساختار پیچیده، ناکارامدی وفربه بودن چارچوب اداری کشور، نداشتن برنامه استراتژیکبلندمدت و عدم آشنایی مردم با رسالت این سازمان های مردمنهاد؛ الزامات و بسترهای ورود حداکثری تشکل‌های غیردولتی وسازمان‌های مردم‌نهاد به عرصه‌های اجرایی و مشارکتی به ویژهدر حوزه‌های شهری کمتر فراهم شده است. لذا، با توجه به تمامموارد فوق و با درنظر گرفتن اشتراکات فراوان؛ لزوم تهیه سندهمکاری مجموعه مدیریت شهری با سازمان‌های مردم‌نهاد فعالدر این حوزه‌ها با هدف ارائه طرح‌های مؤثر و منطبق بر نظراتکارشناسی و تخصصی در جهت رفع نیازها و چالش‌های مردمبه شدت احساس می‌شود.

حفاظت و حراست از محیط‌زیست در تمامی حوزه‌های آن یعنیآب، هوا، خاک و منابع طبیعی، دریاها، رودخانه‌ها و... ازدغدغه‌های جهان امروز است. در عرصه جهانی از محیط‌زیستبه عنوان نسل سوم حقوق‌بشر در اسناد بین‌المللی یاد می‌شود. گستردگی حوزه‌های محیط‌زیست از یک سو و وضعیت خاص آناز منظر حقوقی به لحاظ وقوع جرم علیه محیط‌زیست و تخریب وآلوده کردن آن از سوی دیگر موجب شده تا علاوه بر نقشدولت‌ها به‌عنوان تابعان حقوق بین‌الملل در کنوانسیون‌ها ومعاهدات جهانی و منطقه‌ای، نقش سایر اشخاص حقوقی ازجمله سازمان‌های مردم‌نهاد نیز مورد توجه قرار بگیرد. همیننقش درباره آثار تاریخی و میراث فرهنگی نیز برای اینسازمان‌ها نمود پیدا می‌کند زیرا میراث باستانی و آثار تاریخیطبیعی و مصنوعی هر کشوری، جزو سرمایه‌های تاریخی وکهن هر جامعه و نماد غرور ملی و میهنی اعضای آن جامعه ودر واقع مردم یک کشور است. توجه و حمایت از آن نیز جزووظایف هر دولتی است تا در پاسداشت و نگهداری از آن همتگمارد و تعامل سازنده بین دولت و این سازمان‌ها که به عنوان چشمان بیدار جامعه مدنی محسوب می‌شوند، مفید و سازندهباشد.

در نظام حقوقی هر کشور، تصویب قوانین و مقررات در زمینهحفظ و حراست از محیط‌زیست و میراث فرهنگی و هنری و تنوعاین مقررات بیانگر نگاه آن کشور به این دو مقوله است. تعاملمیان سازمان‌های غیردولتی با دولت و سازمان‌های متولی دربارهشناسایی معضلات، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات،آسیب‌شناسی، وقوع جرم و شناسایی مجرمان و به‌طور کلینقش کلیدی این دسته از سازمان‌ها در حفاظت از محیط‌زیستو میراث فرهنگی در مرحله کنترل و اجرا می‌تواند نمایان شود. اهداف این کار یعنی نقش‌دهی به سازمان‌های مردم‌نهاد رامی‌توان در شناسایی نقاط ضعف و قوت راهکار‌هایی حقوقی وقوانین و مقررات در این دو حوزه و ارائه راه‌حل‌های ممکن ومطلوب و موثر جست‌وجو کرد.

حق آگاهی مردم هم می تواند محدود به آزادي دسترسی بهاطلاعات باشد و هم می تواند ح ق دریافت کردن این اطلاعات باشد. در این میان نقش گروه هاي عمده و سازمان تشکل یافتهمردمی براي حفظ محیط زیست بر کسی پوشیده نیست و اینبراي گروه عمده وقتی میسر است که مجهز به آموزش هايحداقل حقوق خویش براي حفاظت از محیط زیست و انجام اینوظیفه مهم باشند.

در صورت آگاهی یافتن از مقررات محیط زیست و مجهز شدن بهانواع حقو قی که انسان در رابطه با محیط زیست اطراف خوددارد، می توان براي حفظ محیط زیست مشارکتی فعال درجامعه داشت لذا حق مشارکت در تصمیم گیري که براي تشکلها از دهه 1990 و بعد از اعلامیه ریو فراهم شده امروزه بهعنوان قوانین برنامه ایران ازجمله برنامه سوم ماده 105 ودربرنامه چهارم مورد تاکید قرار می گیرد.

مشارکت در تصمیم سازي و تصمیم گیري در حوزه مشارکتهاي مردم در حفظ محیط زیست، حق کسانی است که میتوانند با اظهار نظرخود در مورد تعیین موقعیت آینده محیطزیست کشور خود موثر واقع شوند. براي دستیابی به اهدافزیست محیط در فرآیند ارزیابی آثار زیست محیطی که به عنوانراهکاري موثر به اظهار نظر بپردازند و نهایتا اگر نسبت بهمقررات حفاظت، تخلف و یا تجاوزي صورت گیرد امکان طرحشکایت در جهت جبران خسارت و برخورداري بیشتر از حقوق وآزادي هاي مردم براي حفاظت از محیط زیست بیشتر فراهم میگردد. نقش تشکل ها به عنوان یک ابزار سازمان یافته مشارکتهاي عمومی در اتخاذ تصمیمات محیط زیست بدون آگاهی ازحقوق محیط زیست فراهم نمی گردد. در آن صورت آنها میتوانند به گونه اي موثرتر از حقوق مردم آگاهی یافته و در اظهارنظر مشارکت کنند. بنابراین برقراري دوره هاي آموزشی به رشدآگاهی ما از حقوق خودمان کمک می کند و می تواند مطالباتما را از جهت حفاظت محیط زیست اطراف ما بالا ببرد و دولترا به پیروي از خواسته هاي قانونی خود مجاب نماید.